عدم ابطال بندهای 7 و 5 از ماده 2 و بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد

عدم ابطال بندهای 7 و 5 از ماده 2 و بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد

عدم ابطال بندهای 7 و 5 از ماده 2 و بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد

 آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری


   




تاریخ: 15 آبان 1391

کلاسه پرونده: 870/88
شماره دادنامه: 557
موضوع رأی: عدم ابطال بندهای 7 و 5 از ماده 2 و بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد
شاکی: فاطمه غیاثی
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی آن، بندهای 7 و 5 از ماده 2 و بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد را مغایر اصل 44 قانون اساسی و مواد 86 و 85 قانون کار و مواد 3 و 2 و 1 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ذکر کرده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که صدور پروانه صلاحیت در کلیه زمینه های ایمنی و از جمله تست و شارژ کپسولهای آتش نشانی به عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار می باشد لیکن در مواد مورد اعتراض از اساسنامه نظارت بر عملکرد موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی و نظارت بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و همچنین تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکتهای خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از طرح ایمنی یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشینها و ... به سازمان آتش نشانی واگذار شده است که این امر زمینه رقابت مطابق اصل 44 قانون اساسی را از بین می برد.
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 2- اهداف سازمان:
بند 5- نظارت بر عملیات موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی
بنـد 7- نظارت و کنترل بـر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استـاندارد تجهیـزاتی ساختمـانها در مقابل سـوانح گوناگون ( زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل، بمبارانهای شیمیایی اتمی و ...)"
" ماده 3- موضوع سازمان:
بند 5- تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکتهای خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از طرح ایمنی یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشینها و قطعات و ادوات و تجهیزات مختلف مربوط به امور ایمنی و نجات و آتش نشانی در سطح جامعه"
وزارت کشور و سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام کرده اند که:
" 1- امور مربوط به اطفاء حریق جزء بحرانهای عمومی است و مطابق بند ک ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره امور حاکمیتی محسوب می شوند و واگذاری آن به بخش خصوصی مغایر اصل 44 است.
2- حکم مقرر در مواد 86 و 85 قانون کار در خصوص کارگاهها و ایمنی آنها می باشد در حالی که گستره امور فعالیتهای سازمان آتش نشانی به مراتب وسیع تر می باشد.
3- سازمان آتش نشانی موسسه خدمات رسان غیر انتفاعی است و به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی نیست.
4- با توجه به این که مطابق بند 14 از ماده 55 قانون شهرداریها، اتخاذ تدبیر برای حفظ شهر از خطر حریق از جمله وظایف شهرداریها احصاء شده است و در ماده 84 قانون شهرداریها، اساسنامه موسسات وابسته به شهرداری باید به تایید وزارت کشور برسد و اساسنامه آتش نشانی نیز به تایید وزارت کشور رسیده است. از این رو در محدوده اختیارات قانونی تدوین شده است.
5- مطابق قانون رسیدگی به ادعای مغایرت اساسنامه با آیین نامه ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیش بینی نشده است، لذا ادعای مغایرت با مواد 3، 2 و 1 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی قابل استماع نخواهد بود. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
 رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ایجاد تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق در زمره وظایف شهرداریها احصاء شده و سازمان آتش نشانی نیز از جمله مؤسسات وابسته به شهرداریها می باشد، بنابراین مقـررات مصرح در بنـدهای 7 و 5 از مـاده 2 و نیز بند 5 از مـاده 3 اساسنامه سازما آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد که مطابق ماده 8 قانون پیش گفته به تصویب وزیر کشور رسیده است و ناظر بر تعیین ضوابط و تمهیدات لازم به منظور نیل به هدف مقنن می باشد، مغایر قوانین مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیستند./

اصل رای در سایت دیوان عدالت اداری قابل مشاهده می باشد